در خبرها به نقل از مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی آمده بود که دارندگان سهمیه بنزین 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا نسبت به مصرف سهمیه ذخیره شده در کارت هوشمند سوخت خود اقدام کنند ، در غیر اینصورت از اول خرداد بنزین 100 تومانی ذخیره شده آنها به بنزین 400 تومانی تبدیل می شود .

این تصمیم که در مغایرت کامل با وعده های قبلی مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد هدفمندی یارانه ها قرار دارد می تواند تبعات ناگواری را برای اعتبار وعده های بعدی دولت  به همراه داشته باشد .

تاکنون بارها از سوی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به مردم  وعده داده شده بود که سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارت سوخت خودروها حق مسلم ذخیره کنندگان و نمایانگر مدیریت صحیح آنها در مصرف سوخت است که حق بهره برداری از آن هیچگاه از بین نمی رود و همواره متعلق به دارنده کارت سوخت است ، اما تصمیم اخیر دولت برای از بین بردن این حق و یا تبدیل کردن آن به بنزین 400 تومانی باعث خواهد شد تا از میزان اعتماد عمومی به سایر وعده های مسئولان کاسته شود .

علاوه بر این شایسته بود دولت دارندگان سهمیه ذخیره شده بنزین 100 تومانی را به عنوان مجریان الگوی مصرف صحیح انرژی تشویق کند ، نه اینکه آنها را از بهره مندی اموال خود محروم سازد .

از سوی دیگر مهلت 17 روزه تعیین شده برای مصرف اجباری سهمیه های ذخیره شده در کارت سوخت خودرو ها بسیار محدود است و موجب هجوم دارندگان سهمیه های بنزین 100 تومانی به جایگاههای سوخت و ازدحام غیر طبیعی در پمپ های بنزین شده است . این مشکل با در نظر گرفتن محدودیت برداشت 60 لیتری بنزین از کارت های سوخت در هر روز می تواند مشوقی برای ذخیره سازی بنزین 100 تومانی در منازل و انبارها  باشد که قطعا خطرات سهمگینی برای شهروندان به همراه دارد .

دارندگان سهمیه های ذخیره شده بنزین 100 تومانی که امید خود را از تشویق دولت برای رعایت الگوی مصرف سوخت از دست داده اند به خوبی واقفند که قیمت بنزین در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بزودی افزایش خواهد یافت ، بنابر این ممکن است ترجیح می دهند برای جبران حقوق از دست رفته خود به جای مصرف اجباری یا فروش آزاد بنزین های ذخیره شده در مهلت تعیین شده ، سهمیه خود را در منازل مجددا ذخیره کنند و پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با قیمت بالاتری بفروشند . این مساله احتمال انفجار و آتش سوزی در محل ذخیره سازی بنزین را بالا می برد و امنیت عمومی را به مخاطره می اندازد .

این موارد فقط بخشی از تبعات اشتباه تصمیم اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها است که با یک مدیریت معقولانه می شد از بروز آن اجتناب کرد .

اگر واقعا سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین با 4 نرخ در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تعریف نشده است و توانایی چنین کاری را ندارد ، به جا بود مابه التفاوت قیمت بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارت سوخت مردم تا بنزین 400 تومانی را به عنوان یارانه تشویقی به حساب دارندگان سهمیه های ذخیره شده واریز می کردیم و یا حداقل مهلت بیشتری به آنها می دادیم تا سهمیه های ذخیره شده را بدون عجله و در یک فرصت مناسب استفاده کنند .

البته دیروز سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد که احتمال دارد سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره کنندگان پس از پایان اردیبهشت به دو برابر ولی با نرخ 400 تومان تبدیل شود که این تصمیم نیز علاوه بر آنکه قطعی نشده ، عادلانه نیست . چرا که دارندگان این نوع سهمیه ها به ازای هر لیتر بنزین ذخیره شده قبلی از این پس باید 4 برابر بیشتر پول بپردازند و افزایش دو برابری سهمیه ذخیره شده فقط نیمی از حقوق یارانه ای آنها را تامین می کند .  مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و طراحان ایده سهمیه بندی بنزین باید در پی حفظ شعار مصرف کمتر سوخت باشند و این قبیل پیشنهاد ها  مردم را به مصرف بیشتر سوخت ترغیب می کند  که مغایر با اهداف اولیه هدفمندی یارانه هاست . بهترین راهکار برای حذف قیمت 100 تومانی  بنزین در جایگاههای سوخت و اجرای عدالت در سهمیه بندی سوخت ، پرداخت نقدی مابه التفاوت نرخ بنزین ذخیره شده با بنزین 400 تومانی است که مردم را به مصرف کمتر و بهرمندی از عواید ذخیره سازی بنزین در کارت های هوشمند ترغیب می کند .

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ درج شده است .

کاربرد برخی افعال فارسی در ادبیات اداری ما ظرف سالهای اخیر چنان عوض شده که بعضا با مفهوم اصلی فعل مغایرت یافته است .  سازمانهای اجرایی ایران در ارتباطات رسانه ای خود گاهی از افعالی استفاده می کنند که مفهوم عملی آنها هرگز با معنای لغوی افعال تطبیق ندارد و گاهی مبین مفاهیمی مغایر با اصل فعل است . با نگاهی به اخبار و مطالب منتشره در رسانه های گروهی می توان انبوهی از این افعال را یافت که به لحاظ کاربرد غلط اداری، معنی واقعی آنها از مفهوم حقیقی شان فاصله گرفته و یا کاملا معکوس شده است .

افعالی نظیر " تکذیب می شود " که مفهوم  واقعی آن یعنی  " بزودی تایید می شود " و یا " بررسی می شود " که در عمل یعنی " هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد " و افعال دیگری از این دست که  کاربرد معکوس آنها در ارتباطات رسانه ای سازمانها کاملا رایج و مصطلح است .

اما در میان این قبیل افعال تغییر معنا یافته  ، برخی کاملا اختصاصی هستند و استفاده عکس از آنها در انحصار یک سازمان مجری است . به این معنا که برخی از سازمانهای اجرایی در اغلب اخبار رسانه ای خود از یک فعل خاص استفاده می کنند که شاید هرگز به مفهوم آن اعتقادی ندارند و یا دقیقا مخالف معنای واقعی آن عمل می کنند.  مثلا در سالهای اخیر هرگاه قیمت کالا یا خدمتی در کشور افزایش یافته ، بلافاصله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه ویژه ای به رسانه های گروهی اعلام کرده است که با گرانفروشان " برخورد می کنیم " ، اما کمی بعد مشخص می شود که هیچ برخوردی در کار نبوده و اساسا برنامه ای برای برخورد با گرانفروشی وجود نداشته است .

 در واقع رفتار اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ثابت کرده که معنای واقعی فعل " برخورد می کنیم " در ادبیات این نهاد دولتی یعنی "هیچ کاری  نمی کنیم ".

حتی  در مواردی دیده شده که این سازمان از فعل " برخورد می کنیم " به جای " حمایت می کنیم " استفاده کرده است . یعنی در مواجهه با گرانفروشی یک نوع کالا یا خدمت ، به جای مقابله و برخورد با شخص خاطی ، پس از چند جلسه رایزنی به استناد حمایت از تولید کنندگان رفتار غیر اقتصادی بنگاه متخلف را تایید کرده است . نمونه بارز این نوع عملکرد را می توان در گرانفروشی های پی در پی لبنیات ، خودرو ، مواد غذایی ، خدمات حمل و نقل و .... مشاهده کرد .

در شش ماه گذشته حداقل 5 مرتبه قیمت لبنیات به بهانه بالا رفتن هزینه های تولید بطور ناگهانی و بدون هماهنگی با نهادهای مسئول از سوی بنگاههای تولید کننده افزایش یافته ودر تمامی موارد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بلافاصله اعلام موضع کرده و از طریق رسانه های گروهی به گرانفروشان هشدار داده است که : "برخورد می کنیم ! " اما هر دفعه  پس از چند روز قیمت های افزایش یافته را مورد تایید قرار داده و هزار و یک دلیل برای حمایت از تولید کنندگان آورده است .

دیروز نیز رئیس سازمان حمایت در واکنش به اخبار منتشره پیرامون گرانی مجدد قیمت شیر ، ماست و سایر فرآورده های لبنی ، بر حسب عادت دیرین سازمان مذکور در چنین مواقعی اعلام کرد : با گرانفروشان برخورد می کنیم !

اما همگان  به استناد نتایج برخورد های قبلی سازمان حمایت با گرانفروشی به خوبی می دانند که معنای برخورد در ادبیات این سازمان چیست . همان اندازه که برخورد های 20 ساله گذشته سازمان مذکور با گرانفروشی موجب تنظیم بازار ، تعادل در قیمت ها و تبعیت جامعه اصناف و تولید کنندگان از حقوق مصرف کنندگان شده است  ، این برخورد جدید نیز منجر به بازگشت قیمت فرآورده های لبنی به نرخ های قبلی خواهد شد .

مسئولان این سازمان هنوز باورندارند که ادعای  "برخورد می کنیم" آنها نزد مردم و گروه متخلفان اقتصادی تا چه اندازه نخ نما شده است و تاریخ مصرف این قبیل شعارها به واسطه عملکرد ناصحیح خودشان در تشخیص گرانفروش واقعی و برخورد قاطع با آن مدتهاست به پایان رسیده است .

حتی در مواردی دیده شده که این سازمان با وجود رفع عامل اصلی افزایش قیمت تمام شده یک کالا در بنگاههای تولیدی ، هیچ اقدامی برای بازگرداندن قیمت های افزایش یافته به سطح سابق نکرده و بر بی اعتمادی مردم نسبت به این سازمان افزوده است . صنایع خودروسازی در ماههای اخیر بدون کوچکترین توجه به ابلاغیه لغو افزایش قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار ، نرخ محصولات تولیدی خود را به بهانه بالا رفتن قیمت ارز در بازار گران کرده اند ، اما اینک که نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته است هیچ تمایلی برای بازگشت به قیمت های سابق ندارند و سازمان حمایت نیز با وجود تکرار ادعای " برخورد می کنیم " هیچ اقدامی برای حمایت از حقوق پایمال شده مصرف کنندگان نمی کند و یا توانایی برخورد با این گرانفروشی محرز را ندارد .

در پرونده گرانی آهن آلات ، گوشت قرمز ، مرغ ، موز، روغن نباتی ، بلیت هواپیما ، کرایه آژانس های اتومبیل و دیگر کالاها و خدمات نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر بار وعده داده که با گرانفروشان " برخورد می کنیم " اما هیچ اقدامی نکرد و اجازه داد که حقوق میلیون ها مصرف کننده به راحتی مورد اجحاف واقع شود.

چنین به نظر می رسد که مشکل نه از جانب تولید کنندگان و نه از جانب سازمان حمایت است . مشکل واقعی ناشی از استنباط غلط ما مصرف کنندگان از فعل " برخورد می کنیم" است . اگر بپذیریم که مفهوم واقعی " برخورد می کنیم " در ادبیات سازمان حمایت، چیزی شبیه " پشتیبانی می کنیم " و یا " پس از چند روز بطور رسمی تایید می کنیم " است ، هرگز دچار بدگمانی نسبت به این سازمان زحمتکش و خادم ملت نخواهیم شد .

با این حال هنوز جای تعجب دارد که اگر واقعا سازمان حمایت قصد پشتیبانی از تولیددکنندگان و تایید افزایش قیمت تمام شده آنها را دارد ، چرا ابتدا عملکرد آنها را در بالابردن قیمت ها " خودسرانه " می خواند  و اعلام می کند با بنگاههای که نرخ ها را افزایش داده اند برخورد می کند ولی چند روز بعد با همین تولید کنندگان خودسر دور یک میز می نشیند و به این جمع بندی می رسد که بالارفتن قیمت ها " گرانی است ، نه گرانفروشی ! " ؟

چرا سازمان حمایت، مردم را رو در روی تولید کنندگان قرار می دهد و آنها را خاطی و خودسر می خواند ولی اندکی بعد به آنها حق می دهد و از آنها حمایت می کند ؟

اگر تولید کنندگان ما در مقوله افزایش پی در پی قیمت ها بی تقصیرند ، اگر بالا رفتن هزینه های تولید آنها را ناچار به گران کردن محصولات تولیدی کرده است و اگر گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد ، چرا سازمان حمایت در جامعه مصرف کنندگان توقع نا به جای  برخورد با تولیدکنندگان را ایجاد می کند ؟

اگر قرار است در سال تولید ملی ، واقعا از تولیدکنندگان داخلی پشتیبانی کنیم ، باید دغدغه کسب و کار آنها را درک و برای رفع مشکلاتی که خارج از حیطه مدیریت آنهاست تلاش کنیم نه اینکه آنها را گرانفروش خطاب و توقع برخورد با آنها را در مصرف کنندگان ایجاد سازیم .

از طرفی چنانچه افزایش قیمت پی در پی کالاها ناشی از زیاده خواهی گروهی سودجو در میان جامعه محترم تولید کنندگان است که رفتار ناصواب آنها باعث بد نامی سایرین می شود ، بهتر است ریشه گرانفروشی را یکبار برای همیشه در نظام اقتصادی کشورمان بخشکانیم و هر روز شاهد رویش این پدیده خلاف در یک حوزه تجاری نباشیم.

سازمان حمایت اگر توانایی برخورد با عوامل بالارفتن قیمت کالا و خدمات را در جامعه ندارد ، بهتر است لاف برخورد کردن را نزند و اجازه دهد این فعل در معنای حقیقی خود در فرهنگ اداری ما باقی بماند . شاید اینگونه فعالیت این سازمان در نظام اقتصادی کشورمان توجیه بهتری داشته باشد .

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ درج شده است

نامگذاری سال جدید به عنوان " تولید ملی  ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " از سوی مقام معظم رهبری ، که وظیفه سنگینی  را بر دوش تمامی دستگاههای مسئول برای  پشتیبانی از تولید کالا و خدمات داخلی گذاشته است ، حکایت از ژرفای بینش توسعه گرا درعالی ترین مقام سیاسی کشور دارد .

توجه ویژه رهبری به موضوع اقتصاد در سالهای اخیر و تاکید معظم له بر تقویت بنیان های توسعه اقتصادی ، نشان می دهد که  توسعه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  بدون بستر سازی اقتصادی میسر نیست . به عبارت دیگر در بینش عالمانه رهبر انقلاب اقتصاد توسعه یافته از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند برنامه ریزی های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کشور را در مسیر پیشرفت و بالندگی هرچه بیشتر اصلاح  و تقویت کند  . ضمن آنکه دستاورد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در صورت بی توجهی به توسعه اقتصادی از دوام و  استحکام لازم برخوردار نیست و خیلی سریع از بین خواهد رفت . به همین سبب مقام معظم رهبری در نامگذاری سالهای اخیر ، اقتصاد و مفاهیم بنیادین آن را مبنای برنامه ریزی های اجرایی هر سال  قرار داده اند  و تمامی مردم و مسئولان را به  رعایت الگوی مصرف  ، همت مضاعف  ، جهاد  اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سفارش کرده اند.

 اما  نکته ممیز نامگذاری اقتصادی امسال با سالهای قبل ،  پیوند مفهوم " ملیت "  با  موضوع  اقتصاد  است . کاربرد واژگان " ملی "  و  " ایرانی " در عنوان سال 1391 نشان می دهد که از نظر مقام معظم رهبری،  اقتصادی پشتوانه توسعه سیاسی و فرهنگی است که به دانش و توانمندی ملت خود متکی باشد .

به عبارت دیگر اگرچه برای بالندگی سیاسی و فرهنگی و دستیابی به اهداف چشم انداز توسعه کشور نیازمند اقتصادی قوی و پر تحرک هستیم ولی  اقتصاد الگو گرفته از مکاتب بیگانه و یا مروج وابستگی به سایر کشورها هرگز مبنای مناسبی برای پیشرفت سیاسی و فرهنگی ما نیست .  اقتصاد زمانی توانایی تغییر مطلوب در جایگاه سیاسی و فرهنگی ما را دارد که الهام گرفته از دانش و صنعت  ایرانی باشد . همان آگاهی و توانایی که به شهادت تاریخ ، همواره ایرانیان را نزد سایر ملل دنیا ، مردمی خلاق ، هنرمند و سازنده  معرفی کرده است.

استعداد و قابلیت ایرانیان در استفاده مطلوب از عناصر طبیعت و امتزاج آنها با یکدیگر برای دسترسی به محصولی مناسب ، نکته ای غیر قابل انکار در تمامی قرون گذشته است . در متون مختلف تاریخی از صنایع و تولیدات ایران به عنوان کالاهای با ارزش در مسیر تجارت جاده ابریشم یاد شده و همین ویژگی سبب جذب بازرگانان و گردشگران فراوانی از سایر کشورها به ایران شده است .  اما  در یکی دو قرن اخیر ( به ویژه پس از کشف نفت در ایران  و اتکای روز افزون اقتصاد ملی به فروش این ثروت تمام شدنی  )  حیله دشمنان و بدخواهان برای تضعیف قوای اقتصادی کشور و چپاول راحت ذخایر و ثروت های ما ، رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و تحقیر تولید ملی به هر نحو ممکن بوده است.

این دسیسه ددمنشانه تا آنجا پیش رفته که امروزه منحصر به فردترین تولیدات ملی خود را  با مارک خارجی در بازار داخل خریداری می کنیم ، در استفاده از هر نوع کالا که عبارتی لاتین روی آن درج شده است بر یکدیگر سبقت می گیریم و به هرآنچه که نام " ساخت ایران " دارد به دیده کالای بنجل و غیر قابل اعتماد می نگریم .

 در حقیقت می توان ادعا کرد آنها که سالها در آرزوی تجاوز به خاک کشورمان و استثمار ایران بوده اند ، اینک بدون جنگ و خونریزی تا عمق روستاها و کانونهای  کار و تولید کشور پیشرفته اند و با جادوی  هجوم فرهنگی ، غرور ملی ما را تحقیر کرده اند تا محصولات بی ارزش خود را به نام کالای با کیفیت به آنان که خود بهترین تولیدگران دنیا هستند ، غالب کنند  و این همان خطرویرانگری است که مقام معظم رهبری در اندیشه توسعه محور خود قصد مبارزه  با آن را دارند .

با این رویکرد امسال باید آغاز برنامه ریزی برای حمایت گسترده از تولید کالا و خدمات داخلی و همچنین تقویت بنیان های کار در مراکز اقتصادی کشور با استفاده از سرمایه ایرانی باشد. از طرف دیگر سال 1391 را می توان مبدا مقابله با ورود کالاهای غیر ضرور خارجی و استفاده از حداکثر توان داخلی برای تولید کالاهای با فناوری بالا قرار داد .

چنین مکانیزم اقتصادی قدرت تامین تمامی نیازهای داخلی و نفوذ به بازار های خارجی را دارد و می تواند روحیه خود باوری را از دریچه فعالیت های اقتصادی در آحاد ملت تقویت کند . در این چارچوب " کار کردن " عبادت  تلقی می شود  و کارگر شریف ترین قشر جامعه است که باید مورد تکریم و تقدیر قرار گیرد . بنابر این باید رفاه و تامین اجتماعی را به صورت عالانه برای تمامی کارگران  و کارآفرینان جامعه فراهم ساخت .

 از طرف دیگر در این الگوی اقتصادی هرگونه ثروتی که از محل تلاش خالصانه و برای تحکیم بنیان های تولید  جمع آوری شود ، " حلال " است و به تبع آن سرمایه دارانی که از ثروت خود برای حمایت از تولید ملی استفاده می برند جزو جهادگران اقتصادی محسوب می شوند که دولت و ملت موظف به پشتیبانی از آنها هستند .

اما  نکته  قابل تامل دیگر در نامگذاری سال 1391  ، ضرورت حمایت از تولید  ، کار و سرمایه مبتنی بر شاخص ها ، ویژگی ها و ارزشهای ملت ایران است . یعنی  در این هدف گذاری و تاکید رهبری فقط تولیدی قابل پشتیبانی و صیانت است که ملاک های  فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی را  داشته باشد و هر فعالیت اقتصادی خارج از این چارچوب نه تنها قابل حمایت نیست ، بلکه باید متوقف شود !

اقتصادی که مبنای آن تعالیم ارزشمند اسلام و پشتوانه آن فرهنگ شریف ایران است ، فقط به تولیدی فکر می کند که زیبنده مصرف کننده ایرانی مسلمان  و مروج  شرافت فرهنگی  او در بازارهای خارجی باشد . چنین اقتصادی سالم ترین ، ایمن ترین ،  باکیفیت ترین و با دوام ترین محصولات تولیدی و خدماتی را به ذینفعان خود ارائه می دهد و حقوق مصرف کنندگان را بر منافع خود مقدم می شمارد . این همان  نکته کلیدی در پیوند مقوله " تولید "  با  مفهوم " ملی " است که به صورت مستتر در نامگذاری امسال با درایت خاصی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است .

نوشته : کامران نرجه Kamran  Narjeh

این یادداشت در صفحه ۲ روزنامه اطلاعات دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱ درج شده است 

10 سال از روزی که نهم اسفند را در تقویم کشورمان به عنوان روز ملی حقوق مصرف کنندگان نامگذاری کرده اند می گذرد .

امروز در یازدهمین سالروز ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان ،  مطابق سنوات قبل گروهی از واحدهای تولیدی که ادعا می کنند در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات همواره از مشتریان خود پشتیبانی کرده اند ،  به جامعه معرفی خواهند شد و از مسئولان دولتی تندیس ویژه حقوق مصرف کنندگان دریافت خواهند کرد .

در واقع ملاک قضاوت در مورد صحت ادعای این گروه از تولیدکنندگان ، مستنداتی است که خود آنها به صورت داوطلبانه به کمیته ویژه ارزیابی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه می دهند . این سازمان هم با استناد به مدارک دریافتی از تولید کنندگان ، تعدادی از آنها را به عنوان برترین بنگاههای اقتصادی در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان گزینش می‌کند . 

این فرایند در یک جامعه مدنی مانند ایران که اعضای آن دارای حقوق فراوانی نسبت به یکدیگر هستند، شاید عجیب ترین نوع دادرسی و قضاوت باشد  . زیرا در آن محلی برای استماع دیدگاهها و نظرات گروه صاحب حق دیده نشده و رای نهایی  فقط بر مبنای مستندات گروه مقابل ، صادر می‌شود .

در حقیقت ظرف 10 سال گذشته حلقه مفقوده در این ارزیابی حقوقی  ، جامعه مصرف کنندگان بوده اند  و تمامی تولیدکنندگان  برگزیده با رای خود به عنوان واحد رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان معرفی شده اند.  درست مثل اینکه در یک ضیافت عمومی که فقط افرادی خاص به آن دعوت شده اند ، به جای معرفی نفرات برگزیده توسط یک هیات داوری بی طرف ،  از تمام مدعوین درخواست شود به افتخار خودشان کف بزنند .

ممکن است در پاسخ به این ادعا ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را که در عنوان سازمانی خود نام هر دو قشر مصرف کننده و تولید کننده را به همراه دارد ، به عنوان وکیل مدافع قشر صاحب حق معرفی کنید ، اما واقعیت این است که این نهاد به عنوان یکی از ارکان دولت ( بخوانید بزرگترین کارفرمای تولید در اقتصاد ایران) و همچنین به عنوان یکی از بخش های وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت که بیش از 40 درصد از تولید ملی کشور را مدیریت می کند ، نمی تواند مدافع مناسبی برای حقوق مصرف کنندگان باشد .

به استناد آمارعملکرد نظارتی بر واحدهای اقتصادی منتشره از سوی همین سازمان ، سالانه بطور متوسط 8 تا 11 درصد از بنگاههای مورد بازرسی  توسط  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان واحدهای متخلف شناسایی می شوند که بسیاری از آنها مالکیتی دولتی یا شبه دولتی دارند .

علاوه بر این، ظرف سال‌های اخیر برخی سیاست گذاری های اقتصادی از سوی دولت  که منجر به افزایش نرخ تورم  و تحولات شدید قیمت کالا و خدمات در جامعه شده است ،  موقعيتي را برای برخی از بنگاههای بزرگ  تولیدی فراهم کرده تا  با اتکا به ارتباط  با حلقه های قدرت در اقتصاد کشور  ، به راحتی حقوق مصرف کنندگان را ضایع کنند .

در همین سالی که اینک روزهای پایانی آن را سپری می کنیم،  به کرات قیمت برخی از کالاها و خدمات که تولید آن در انحصار شرکت های دولتی است  افزایش یافت و فشار شدیدی بر جامعه مصرف کنندگان وارد آورد.  حال آنکه شفافیت و ثبات در قیمت ها یکی از حقوق بدیهی مصرف کنندگان کالا و خدمات است .

همچنین کیفیت برخی از کالا های داخلی نظیر خودرو و بنزین یا خدماتی نظیر تسهیلات سیستم بانکی و ارتباطات اینترنتی که عموما در اختیار دولت هستند  به قدری افول کرده که مشکلات عدیده ای را برای جامعه مصرف کنندگان فراهم کرده است .   این در صورتی است که ارتقای کیفی کالاو خدمات مصرفی در یک دوره مشخص زمانی جزو حقوق اساسی مصرف کنندگان به شمار می رود .

تعداد شکایات واصله به نهاد های نظارتی و پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی ظرف سالهای اخیر محک مناسبی برای ارزیابی رضایت مصرف کنندگان از کالاو خدمات تولیدی و   میزان رعایت حقوق آنها توسط تولیدکنندگان است .

طبق آمار سالانه بالغ بر 6 میلیون شکایت از نحوه تولید یا توزیع کالا و خدمات توسط بنگاههای داخلی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ثبت می شود که در مقایسه با تعداد فعالان تولیدی و خدماتی کشور ، عدد قابل توجهی است . این شاخص حتی اگر دارای انحراف نسبت به تخلفات واقعی در بنگاههای اقتصادی کشور باشد ، نشان دهنده حجم نارضایتی عمومی نسبت به روند تولید کالا و خدمات و شدت نگرانی مردم از رعایت حقوق خود به عنوان مصرف کننده است .

بنابر این همانگونه که عقلانیت حقوقی نمی پذیرد، مالک یک بنگاه ،  خود قاضی رفتارش نسبت به قشر مقابل باشد  ، نمی توان پذیرفت که ارزیابی و حکمیت دولت در انتخاب بنگاه های رعایت کننده حقوق مصرف کننده منصفانه و عادلانه است .

چنین قضاوتی را هنگامی می توان به سازمان های دولتی سپرد که سهم دولت در اقتصاد کشور به حداقل ممکن کاهش یابد، ولی آن چنان که از شواهد بودجه ای کشور در سالهای اخیر پیداست ، حضور دولت در اقتصاد و به ویژه حوزه تولید انحصاری برخی کالاها روز به روز پر رنگ تر می شود .

از طرفی نحوه انتخاب بنگاههای رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان حتی در سالهایی که وزارت بازرگانی سابق با وزارت صنایع و معادن ادغام نشده بود،  دچار ابهام جدی است . چرا که در همان سالها وزارت بازرگانی به عنوان بزرگترین واردکننده  کالاهای اساسی و تامین کننده مواد اولیه صنایع کشور نقش بی بدیلی در تولید کالا و خدمات  داشت . 

می توان نتیجه گرفت که روند انتخاب بنگاههای رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان همواره با نقصی ساختاری همراه بوده که رفع آن  مستلزم واگذاری این مسئولیت به سایر قوای رسمی کشور نظیر قوه مقننه و یا قوه قضائیه است.

تشکیل سازمانهای مردم نهاد در زمینه حقوق مصرف کنندگان هم که چند ماهی است با هدایت دولت رو به افزایش است  ، حداقل در شرایط فعلی  مکانیزم مناسبی برای این داوری و ارزیابی نیست  زیرا اولا این قبیل نهاد ها در مراحل ابتدایی شکل گیری هستند و لاجرم وابستگی های غیر قابل انکاری به منابع بودجه ای دولت دارند و ثانیا حضور موثر آنها در فرایند احقاق حقوق مصرف کنندگان هنوز اثبات نشده و  نهادینه نشده است .

نکته آخر اینکه  حمایت از حقوق مصرف کنندگان  و برجسته سازی این مفهوم نباید منحصر به یک روز ازسال ( آن هم  ایام پایانی اسفند ) باشد تا ضرورت رعایت این حقوق و استیفای آن در تمامی روزهای سال برای همه تولید کنندگان کالا و خدمات ( اعم از دولتی و خصوصی ) به یک فرهنگ رفتاری مبدل شود .

نوشته : کامران نرجه  Kamran  Narjeh

این یادداشت اقتصادی در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ۹ اسفند ۱۳۹۰ درج شده است

مدتی است زمزمه اجرای برنامه گسترده ای برای کاهش واردات کالا به کشورتحت عناوین مختلف در میان دولتمردان رواج یافته است و مسئولان دستگاههای دولتی با افتخار از آغاز قریب الوقوع این راهبرد در کشور سخن می گویند .

معاون اول رئیس جمهوری در روزهای اخیر بارها از حجم 90 میلیارد  دلاری صادرات  نفت خام و ارزش 45 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی کشور تاپایان امسال خبر داده و اعلام کرده است که دولت برای کاهش میزان واردات در سال آینده و ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در سال آینده برنامه ریزی کرده است .

دولتمردان می گویند ضرورت صیانت از تولید داخلی و حفظ اشتغال ملی  آنها را به اتخاذ چنین برنامه ای واداشته است ، ولی در بحبوحه التهابات ارزی هفته گذشته انتشار لیستی از کالاهای خارجی که واردات آنها از این پس منوط به تامین ارز صادراتی است این احتمال را تقویت می کند که در شرایط فعلی کاهش واردات مکانیزمی برای مدیریت منابع محدود ارزی است .

سازمان توسعه تجارت ایران که قاعدتاً باید برای گسترش روابط تجاری با بازارهای خارجی برنامه ریزی کند ، در روزهای گذشته لیست عریض و طویلی از کالاهای لوکس تهیه کرده است تا تخصیص ارز دولتی  برای واردات آنها را حذف کند  و به نوعی میزان واردات این قبیل کالاها به کشور بکاهد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز دیروز در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد در روزهای آینده اقلام بیشتری به این لیست افزوده خواهد شد .

اینکه کالاهای لوکس ( به تعبیر سازمان توسعه تجارت ایران ) تاکنون با چه انگیزه ای وارد کشور می شده و کدام نیاز داخلی باعث شده تا واردات آنها به صرفه باشد ، موضوعی است که پرداختن به آن در این مجال مقدور نیست ، اما فراموش نکنیم که بسیاری از تولیدات داخلی ما هنوز هم  با وجود سالها حمایت تعرفه ای چه به لحاظ قیمت تمام شده و چه به لحاظ استانداردهای کیفی ،  قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند و محروم کردن مصرف کنندگان داخلی از خرید کالای ارزان و با کیفیت هرگز عادلانه نیست .

از سوی دیگر وزیر صنعت ، معدن و تجارت که از زمان تصدی بر وزارت بازرگانی سابق تحت فشار تولید کنندگان داخلی برای کاهش واردات کالا به کشور قرار دارد ، اوایل امسال هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ، برنامه " مدیریت واردات" را جزو اولویت های اجرایی این وزارتخانه معرفی و اعلام کرد این طرح به معنای محدود کردن واردات کالا نیست ، بلکه شامل مدیریت بر کیفیت و ایفای حقوق مصرف کنندگان کالاهای خارجی می شود . اما امروز به صراحت برنامه کاهش واردات مورد تاکید مسئولان مختلف دولت قرار گرفته است .

طبق جدیدترین آمار در 9ماهه نخست امسال میزان صادرات کشور با احتساب خدمات فنی و مهندسی از مرز 35 میلیارد دلار عبور کرده است و در مقابل میزان واردات که ظرف 12 ماهه سال گذشته 65 میلیارد دلار بود  در پایان فصل پاییز به مرز 44 میلیارد دلار کاهش یافته است .  

این آمار نشان می دهد  نسبت صادرات غیر نفتی به واردات با احتساب میعانات گازی که در پایان سال 89 حدود 51 درصد بود ، در 9 ماهه نخست  سال 90 به حدود 70 درصد رسیده است . یعنی حجم واردات کشور نسبت به صادرات رو به کاهش است .

این مساله اگرچه در ظاهر بسیار پسندیده و قابل تقدیر است ، اما در واقع می تواند به یک چالش جدی برای برنامه توسعه صادرات کشور مبدل شود چرا که :

اولاً – طبق آمار رسمی سازمان توسعه تجارت حجم عمده واردات به ایران ( بیش از 70 درصد ) شامل مواد اولیه صنعتی و کالاهای سرمایه ای است که نقش به سزایی در تولید کالاهای صادراتی دارند . به عبارت دیگر برنامه کاهش واردات چنانچه شامل این بخش از سبد کالاهای وارداتی شود ، بطور قطع تاثیر نامطلوبی بر افزایش تولید محصولات صادراتی خواهد داشت .

ثانیاً – تعاملات تجاری در هیچ نقطه از دنیا یک طرفه نیست . یعنی نمی توان به کشوری کالا صادر کرد بی آنکه از آن کشور واردات نداشته باشیم .این نکته که توسعه صادرات منوط به رشد واردات است در اغلب بازارها به اثبات رسیده و تنها کشورهایی قادر به بالابردن حجم صادرات خود در برابر واردات هستند که  عمده نیازهای صنعتی خود را از بازار داخلی تامین کنند . آمریکا ، چین و آلمان  نیز که در صدر جدول مبادلات بازرگانی جهان قرار دارند ، هنوز بی نیاز از واردات نشده اند و در مواردی برای حفظ روابط تجاری با شرکای بازرگانی خود با وجود آنکه تولید کننده عمده یک کالا هستند ناگزیرند کالای مورد نظر را از بازار مقابل تهیه کنند .

برنامه کاهش واردات تا آنجا که به تولید محصولات صادراتی و یا عرضه کالاهای ایرانی در بازار شرکای تجاری لطمه نزند قابل اجراست ، در غیر اینصورت یقیناً اثری عکس خواهد داشت و به کاهش صادرات می انجامد .

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۰ درج شده است

هشت سالی بود که به شهرستان بم سفر نکرده بودم . درست از آن زمان که زلزله مهیب پنجم دی 1382 جان دهها هزار نفر از مردم شهرهای بم و بروات را گرفت وناچار شدم برای تهیه گزارش از روند امداد رسانی مناطق آسیب دیده به استان کرمان سفر کنم .  

آن زمان اگرچه با قلبی محزون همه خاطرات خوب خود از اهالی خونگرم بم را به همراه اجساد دوستان و آشنایان زیر آوار دفن کردم ولی مثل همه بازماندگان حادثه امید داشتم ، با همت و پشتکار مردم و با حمایت های دولت همه ویرانی ها به سرعت ترمیم خواهد شد و بم دوباره چهره  زندگی به خود خواهد گرفت .

 در دلم بود که  شاید توجه  دستگاههای اجرایی به شهرستان بم  فقط معطوف به دوره امدادرسانی نماند و با شروع کارهای بازسازی مناطق آسیب دیده نیز شاهد پشتیبانی آنها از احیای بم باشیم . حتی انتظار داشتم در خلال بازسازی ویرانه ها  فرصتی ایجاد شود تا کاستی های فرهنگی و اقتصادی گذشته اصلاح و برای همه ساکنان منطقه زمینه اشتغال سالم و آبرومندانه فراهم شود  و بم آینده شهری بزرگ و عاری از هرگونه محرومیت اجتماعی و فرهنگی باشد .

در طول سالهای پس از زلزله عملکرد سایر کشورهای مواجه با این بلای طبیعی سبب شد تا امیدواری بیشتری نسبت به امکان پا گرفتن مجدد زندگی در بم  در من و مردم منطقه ایجاد شد . چرا که هروقت به روند بازسازی ویرانه های زلزله ژاپن  و یا احیای زندگی در منطقه زلزله زده وان ترکیه  نگاه کردم ، باور داشتم شدت لرزش بم بسیار کمتر و انگیزه مردم و مسئولان ما برای بازسازی  این شهر بسیار فراتر از کشورهای دیگر است .

 اما دیروز که پس از هشت سال انتظار با هدف تهیه گزارشی از روند اشتغال زایی صنعتی ، دوباره پا به شهرستان بم گذاشتم ، بسیاری از امیدواری های گذشته ام به یاس تبدیل شد . زیرا  بم امروز همه چیز دارد  به جز اشتغال !

این یعنی شروع همه کاستی های گذشته و پرداختن به فعالیت های روبنایی که این بار نه به یک زلزله ، بلکه به یک  سهل انگاری مدیریتی  فرو خواهد ریخت .

به عبارت دیگر با گذشت هشت سال از زلزله بم  ، فکری برای  تقویت ساختار زندگی سالم در بم نشده  و هر آنچه که سالهای سال اجازه نداد این خطه مستعد و پر ظرفیت ، وارد مدار تولید و سازندگی شود ، دوباره در حال شکل گیری است .

اگر در گذشته  ، بم صاحب خرده کشاورزی بود که در صورت حمایت منطقی این خطه را به قطب تولید خرما و مرکبات کشور تبدیل می کرد ، امروز آنها که می کاشتند و برداشت می کردند زیرخروارها خاک خفته اند و جای خود را به مهاجرین و ساکنان غیر بومی  داده اند که به دلیل عدم آشنایی با این حرفه ، نخلستانهای و باغات پرتقال را با تهدید مرگ روبرو کرده اند .

بم دیروز ، ارگ قدیمی داشت که اگر پس از زلزله ویرانگر به موقع بازسازی می شد می توانست دوباره کانونی برای جذب گردشگر و توسعه اشتغال سالم در منطقه باشد ولی امروز برای بی توجهی و دیر ساختن  ارگ قدیم هزاران بهانه در دستگاههای مسئول یافت می شود که هیچکدام برای بمی های دل شکسته قابل قبول نیست .

حتی اگردر سالهای نه چندان دور ،  ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در حاشیه شهر بم ، امیدهایی از توسعه فعالیت های صنعتی  و بهبود معیشت  را در دل مردم منطقه ایجاد کرده بود، امروزه با وجود مقاومت واحدهای تولیدی ارگ جدید در برابر زلزله قدرتمند هشت سال پیش ، ولی بی مهری سیستم بانکی و برخی دستگاههای پشتیبان از صنایع کشور بسیاری از آنها را به تعطیلی کشیده و ظرفیت تولید را در واحدهای باقی مانده به حداقل کاهش داده است . 

صنایع خودرو سازی که  6 هزار فرصت شغلی مستقیم و هزاران فرصت شغلی غیر مستقیم را برای ساکنان محروم بم ایجاد کرده بودند ، اینک به دلیل تحریم های غیر منطقی دنیای غرب علیه ایران و کمبود نقدینگی برای تغییر خطوط تولید وابسته به خارج ،  با یک سوم ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند و ناچار به تعدیل بخش عظیمی از نیروی کار خود شده اند . ضمن آنکه کم لطفی سیستم بانکی برای تامین اعتبار طرح های صنعتی و نیز بی رغبتی برخی دستگاههای اجرایی برای استفاده از تولیدات این منطقه به جای مصنوعات وارداتی ، سبب شده تا صنایع ارگ جدید با احتیاط شدید به برنامه توسعه اشتغال نگاه کنند .

بم ، هشت سال پس از زلزله با وجود هزاران جوان مستعد و جویای کار با مشکلی ویرانگرتر از گذشته روبروست که این یکی ناشی از قهر طبیعت نیست . محصول بی توجهی ما به داشته ها و ضرورت حفظ سرمایه هاست .

اگر امروز سرمایه های تولیدی برجا مانده از دوران پیش از زلزله و حتی صنایع احداث شده در دوره بازسازی را حمایت کنیم ، فردا ناچار نخواهیم بود برای نجات بم متوسل به مدیریت بحران شویم .

این به مثابه همان رویکردی است که ضرورت داشت پیش از وقوع زلزله هشت سال پیش در استحکام ساختمانها و ابنیه بم بکار می بستیم تا با نخستین لرزش زمین  ،  داشته های بم به تلی از خاک تبدیل نشوند و بحرانی فراگیر ایجاد نکنند . بنابر این بجاست از گذشته عبرت بگیریم و تنها در پی بازسازی روبناها نباشیم . اشتغال تولیدی اساس هر  برنامه توسعه ای است و بی توجهی به آن هر دستاوردی را در کوتاه زمان زایل می کند.

بم  همانند هشت سال قبل نیازمند حمایت و پشتیبانی است ، اما نه از جنس اعانه و یارانه و هر آنچه که تاکنون برای فراموشی موقت آلام زلزله انجام داده ایم . تقویت بنیه زندگی در بم مستلزم  ایجاد روحیه خودباوری و بالندگی تولیدی در این منطقه است .

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات پنجم دی ۱۳۹۰ همزمان با هشتمین سالروز زلزله بم درج شده است

سه چهار سالي هست كه موضوع واردات بي‌رويه ميوه ـ آن هم در فصل برداشت محصول داخلي ـ سوهان روح كشاورزان و باغداران زحمتكش شده است و مسئولان دستگاه‌هاي قانونگذار و مجري بارها قول مساعد داده‌اند كه جلوي ورود ميوه‌هاي رنگارنگ خارجي را براي صيانت از حقوق توليدكنندگان داخلي خواهند گرفت، اما همچنان اغلب ميوه‌فروشي‌هاي شهر و روستا مملو از سير چيني و پرتقال مصري و سيب فرانسوي و انگور شيليائي است.

كشوري  كه طبيعت چهار فصل آن زمينه توليد انواع محصولات كشاورزي را در تمامي ايام سال فراهم ساخته و زماني سرآمد توليد كشاورزي منطقه بود، اكنون به يكي از بزرگترين واردكنندگان ميوه و محصولات جاليزي مبدل شده است و بيم آن مي‌رود با ادامه اين روند محصولات منحصر به فردي نظير پسته، زعفران و خرماي خود را در ‌آينده از خارج تأمين كند.

گلايه نسبت به واردات ميوه در ابتدا محدود به يكي دو قلم محصول باغي لوكس و نوبرانه بود كه نوسان توليد داخلي آنها، دولت را با هدف تنظيم بازار مصرف به تسهيل شرايط واردات مجاب مي‌ساخت.

اما بتدريج ضرورت‌ها و اقتضائات تنظيم بازار داخلي از بين رفت و منافع سرشار واردكنندگان، سيل انواع ميوه و صيفي‌جات خارجي را از مبادي رسمي و غيررسمي روانه بازار داخلي كرد.

مسئولان وزارت بازرگاني سابق مدتي بهانه مي‌كردند واردات گسترده و ارزان ميوه از خارج مرهون خواست عموم اعضاي كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات و توافق جمعي آنها با تعيين تعرفه پايين گمركي براي ورود ميوه‌هاي خارجي است. لذا مخالفت با ورود ميوه در حيطه قدرت اين وزارتخانه نيست و نوك پيكان انتقادها بايد متوجه ساير دستگاههاي صاحب رأي در كميسيون مذكور ـ به‌ويژه نهادهاي متقاضي تسهيل واردات ـ باشد.

اين نكته مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا براساس ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي مسئوليت تصميم‌گيري در مورد واردات ميوه و ساير محصولات اين حوزه را به وزارت جهاد كشاورزي تفويض كند.

اما حتي اين جابه‌جايي مسئوليت از وزارت بازرگاني به دستگاه مدافع توليد كشاورزي هم مانع رشد واردات نشد و روز به روز بر حجم و تنوع ميوه‌هاي خارجي در بازار داخلي افزوده شد.

در تازه‌ترين تحولات اين پرونده، وزير صنعت، معدن و تجارت (بازرگاني سابق) در پاسخ به موج انتقادها از رشد واردات ميوه به كشور ـ آن هم درست در زمان برداشت محصول داخلي ـ مسئوليت هرگونه واردات ميوه را متوجه دستور وزارت جهاد كشاورزي مبني بر ثبت سفارش واردات توسط سازمان توسعه تجارت ايران دانسته و دستگاه تحت امر خود را فقط مجري دستورات وزارت جهاد كشاورزي معرفي كرده است.

اين درحالي است كه همزمان با برائت‌طلبي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماجراي واردات ميوه، وزير جهاد كشاورزي هرگونه دستور مبني بر ثبت سفارش واردات را انكار و اعلام كرده است كه واردات ميوه از ماهها قبل به كشور ممنوع است و بايد تحقيق كرد ميوه‌ها با چه مجوزي از گمركات ترخيص شده‌اند؟!

در همين زمان رئيس كل گمركات كشور ادعا كرده است تمامي ميوه‌ها از مبادي گمركي ظرف ماههاي اخير براساس برگه ثبت سفارش رسمي ترخيص شده‌اند.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت هم كه دستگاه تحت امرش قانوناً مجري دستور وزارت جهاد كشاورزي براي پذيرش سفارشات خارجي است، احتمال جعلي بودن برگه‌ها ثبت سفارش واردات ميوه را طرح كرده و خواستار توقف ترخيص ميوه‌هاي موجود در گمركات تا بررسي پرونده توسط نهادهاي تعزيراتي شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اين احتمال را هم داده است كه برخي از توليدكنندگان داخلي با سوءاستفاده از فضاي موجود، محصولات وطني را به نام ميوه خارجي در بازار عرضه كرده‌اند.

القصه، بازي كي بود، كي بود، در پرونده واردات ميوه به جايي رسيده است كه بعيد نيست بزودي متهمان اين پرونده، باغداران شاكي و زيان‌ديده را به عنوان مقصر اصلي در رشد واردات و خسارت به توليد داخلي معرفي كنند.

اين قبيل شانه خالي كردن‌ها و فرافكني‌ها بي‌شباهت به يكي از حكايات تاريخي در ادبيات كهن ما نيست. نقل كرده‌اند مردي به شكايت از سارقي كه شبانه وارد منزل او شده بود و قصد داشت اموالش را بدزدد، نزد قاضي بلخ رفت، ولي صبحگاهان به اين جرم محكوم شد كه شب گذشته تصميم داشته اموال كهنه و اسقاط منزلش را به اجبار به كسي كه از روي ديوار وارد خانه‌اش شده بود، ببخشد و به سبب اصرار در بخشش اموال منزلش، موجب زحمت و ناراحتي ميهمان ناخوانده شبانگاهي شده است!

اي كاش مسئولان وزارت كشاورزي، بازرگاني و گمركات اين اندازه كه در پي متهم كردن يكديگر و فرضيه‌سازي براي پرونده واردات ميوه هستند؛ براي توقف سيل واردات ميوه خارجي و حمايت از توليد داخلي تلاش مي‌كردند تا امروز مردم تنكابن و بم به جاي پرتقال مصري و اسپانيائي، محصول باغات شهر خود را مصرف مي‌كردند.

نوشته: کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات یکشنبه ۶ آذر ۱۳۹۰ درج شده است

از قديم گفته‌اند: «به حال آنکس بايد گريست، که دخلش بود نوزده، خرجش بيست». اين ضرب المثل فارسي عموماً در مواردي به کار مي‌رود که هزينه‌هاي يک نفر بيشتر از درآمدهاي او باشد. بديهي است چنين فردي هميشه مقروض و عاجز از تامين نيازهاي اساسي خود خواهد بود و هيچوقت قادر به پس انداز يا سرمايه‌گذاري نيست. حتي اين شرايط سبب مي‌شود تا وضع فعلي فرد نسبت به گذشته روز به روز بدتر شود و روند پسرفت جايگزين پيشرفت شود، چرا که درآمد او هر روز کمتر از روز قبل است. ‏

نمود عيني اين ضرب‌المثل، وضع مالي برخي از بنگاه‌هاي توليدي يا خدماتي تازه خصوصي شده است که انصافاً توازني ميان دخل و خرج آنها وجود ندارد.

گروهي از سازمان‌ها و شرکت‌هاي زيانده دولتي که در يکي دو سال اخير و درفرآيند اجراي اصل 44 قانون اساسي ، به بخش غيردولتي واگذار شده‌اند، با وجود زيان انباشته فراوان و کوهي از بدهي‌هاي عقب افتاده ناچارند خود را با شرايط يک بنگاه سودآور غيردولتي وفق دهند. چنين بنگاه‌هايي در گذشته چندان نگران دخل و خرج خود نبودند، زيرا به واسطه اتصال به بودجه عمومي کشور در قبال زيان‌هاي مالي ناشي از تغيير شرايط کار يا نامديريتي‌هاي مديران دولتي، فشار سختي تحمل نمي‌کردند. اما در فضاي مديريتي جديد به دليل محروميت از حمايت‌هاي بي حساب و کتاب دولتي ، ناگزير از اداره صحيح اموال و دارايي‌ها خود و همچنين حسابرسي دقيق هزينه‌ها و درآمد‌ها هستند، به ويژه آنکه وضع فعاليت اقتصادي به دليل بحران مالي جهاني روز به روز براي بنگاهاي داخلي و خارجي سخت‌تر مي‌شودو هر چه پيش‌تر برويم فقط شرکت‌هايي قادر به ادامه حيات هستند که وضع مالي مناسبي داشته باشند. در شرايط جديد و تا زمان تسويه بدهي‌هاي قبلي و بازگشت به سود متعارف، اين قبيل شرکت‌ها ناچارند فقط و فقط به رويه‌هاي سودآور فکر کنند و هرگونه برنامه هزينه زا و غيراقتصادي را حتي اگر نيتي خيرخواهانه و عام‌المنفعه در پي دارد، کاهش دهند.‏

گويا چنين مکانيزم جبراني در زمان سعدي عليه‌الرحمه هم مورد سفارش ويژه بوده که آن حکيم فرزانه فرموده است:

چو دخلت نيست خرج آهسته‌تر کن

که مي‌گـويـنـد ملاحـان سرودي

اگـر بـاران بـه کـوهـسـتـان نـبـارد

به سالي دجله گردد خشک رودي

نظير اين شرکت‌هاي تازه خصوصي شده و مقروض در اقتصاد ما کم نيست. به عنوان مثال شرکت قطارهاي مسافربري رجا که بزرگترين ناوگان ريلي حمل مسافر در ايران را مديريت مي‌کند، پس از سال‌ها قيموميت دولتي از ابتداي سال قبل به جرگه شرکت‌هاي خصوصي پيوسته است. البته بهتر است اين‌گونه گفته شود که دولت در قبال بخشي از ديون خود به سازمان تامين اجتماعي، اين شرکت زيان ده و مقروض را به تامين اجتماعي واگذار کرد که عمليات تغيير مالکيت آن تا همين دو سه هفته قبل به طول انجاميد.‏

اينک شرکت قطارهاي مسافري رجاء با ظاهري آراسته به نام بخش خصوصي درگير ميلياردها تومان زيان انباشته از دوره مديريت دولتي است و به لحاظ تداوم برخي سياست‌گذاري‌هاي دولت در نحوه اداره اين ناوگان قادر با جبران کاستي‌ها و اصلاح ضايعات گذشته نيست.

نگاهي به وضع بزرگترين ناوگان ريلي کشور نشان مي‌دهد که مديريت دولت در سال‌هاي گذشته و بي توجهي به فرآيند‌هاي سودآور به بهانه ارائه خدمت به اقصي نقاط کشور، بيش از ‏‎150‎‏ ميليارد تومان زيان انباشته براي اين شرکت به جا گذاشته است.

بررسي عملکرد قبلي رجاء نشان مي‌دهد که نگاه دولت به بزرگترين ناوگان ريلي کشور صرفاً به عنوان ابزاري براي گسترش عدالت و توسعه حمل و نقل ريلي به تمامي نقاط کشور بوده است. اين طرز تلقي اگرچه بسيار مثبت و خداپسندانه است، ولي از آنجا که اجراي آن در سال‌هاي متمادي به دست مديران غير اقتصادي و فاقد انديشه درآمد زايي سپرده شده، شرکت قطارهاي رجاء را از توسعه کمي و کيفي باز داشته و در مقابل ميليارد‌ها تومان زيان براي آن به ارمغان آورده است.

براي اثبات اين ادعا کافيست نگاهي به اصلي‌ترين منبع درآمد شرکت قطارهاي مسافري رجاء يعني درآمدهاي حاصل از فروش بليت و جابجايي مسافر بياندازيم. جدول نرخ بليت قطارهاي مسافري تا پيش از اتمام مديريت دولت بر اين ناوگان آن چنان غير اقتصادي و وابسته به يارانه‌هاي دولتي است که انگار دولت تصميم داشته بخشي از دارايي‌هاي ملي را بدون هدف‌گذاري صحيح و صرفاً در قالب ارائه خدمت يکسان و عادلانه به مردم، به چوب حراج گذاشته و ميان آحاد جامعه توزيع کند. ‏

به عنوان نمونه نرخ جابجايي داخلي با اين ناوگان در بالاترين سطح (در مسير شيراز به مشهد که حدود 22 ساعت به طول مي‌انجامد و از انواع خدمات رفاهي و تغذيه‌اي بهره‌مند است) 40 هزار تومان تعيين شده بود که حتي کفاف سوخت ناوگان مذکور را نمي‌کرد. در همين دوره قيمت بليت تعداد زيادي از مسيرهاي پر مسافر ريلي (نظير تهران ـ پيشوا، درود ـ سپيد دشت، تهران ـ پرند و...) فقط 200 تومان تعيين شده که مسلماً کمتر از قيمت يک بطري آب معدني اهدايي به مسافران اين قبيل مسيرها است. اين قبيل بليت‌هاي ارزان قيمت بالغ بر 56 درصد از کل فروش خدمات رجاء را شامل مي‌شود که ميانگين درآمد حاصل از فروش آنها به کل هزينه تمام شده خدمات ريلي کمتر از 24 درصد است. به عبارت ديگر خدمات ريلي رجاء به دليل نوع نگرش دولت بر اين ناوگان هيچ گونه منفعتي براي شرکت مذکور نداشته و در بسياري از موارد تماماً ضرر بوده است.‏

در همين دوره قطارهايي که قيمت بليت آنها بين 5 تا 10 هزار تومان بوده، حدود 23 درصد از کل فروش خدمات شرکت رجاء را شامل شده که ميانگين درآمد حاصل از فروش آنها به کل هزينه تمام شده 35 درصد بوده است. علاوه براين 11 درصد از فروش بليت قطارهاي رجا در مسيرهايي بوده که فقط 56 درصد از قيمت تمام شده خدمات خود را تامين کرده‌اند. ‏

شکي نيست که تداوم اين شيوه خدمت‌رساني، شرکت رجاء را ظرف يکي دوسال آينده به ورشکستگي کامل مي‌کشيد و مردم کشور را از داشتن يک ناوگان ريلي بزرگ محروم مي‌ساخت.

از سوي ديگر شرکت رجاء در سال‌هاي قبل به دليل هويت ملي خود ناچار بوده همانند تسهيلات تکليفي که با دستور دولت در سيستم بانکي به شرکت‌هاي زيانده پرداخت مي‌شود، به تمامي مقاصد دور که بعضاً فاقد تقاضاي سفر هستند و تردد به آنها با زيان فراوان روبروست، خدمت‌رساني کند.

تعهد نسبت به تامين مخارج هزاران نيروي سربار شاغل در شرکت و هزينه کرد منابع محدود درآمدي در امور تکليفي مختلف، به همراه ارائه سرويس حمل و نقل مطابق با نرخ‌گذاري فوق، اين شرکت را به يک بنگاه بدهکار و مقروض تبديل کرده است.‏

با اين حال واگذاري رجاء به بخش غير دولتي اين اميدواري را به وجود آورده که از اين پس اعمال مديريت درآمد زا و اقتصادي، ضايعات گذشته را ترميم کرده و بزرگترين ناوگان ريلي کشور را به سمت سودآوري و بهبود خدمات سوق دهد. هرچند شرکت رجاء به مانند ساير بنگاه‌هاي تازه واگذار شده، همچنان در قيد تکاليف محدود کننده دولت و رفتار قيم مابانه‌اي است که اجازه توسعه کمي و کيفي و ارتقاي بهره‌وري را به اين مجموعه نمي‌دهد.

دولت اگرچه ديگر مالک شرکت‌هاي واگذار شده خود نيست، ولي با قطع تمامي حمايت‌هاي مالي خود از اين شرکت‌ها همچنان بر تبعيت آنها از رويه‌هاي تکليفي اصرار دارد و اجازه فعاليت در فضاي رقابتي را به شرکت‌هاي واگذار شده نمي‌دهد.

جدول قيمت بليت قطارهاي مسافري که پس از سال‌ها چانه‌زني اخيراً از سوي دولت به شرکت رجاء ابلاغ شده است و هرگونه تخطي از قيمت‌هاي مصوب را گرانفروشي و قانون‌شکني تلقي مي‌کند، تفاوت چنداني با قيمت‌هاي دوره مديريت دولتي ندارد. اين درحاليست که به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، هزينه فعاليت ناوگان مذکور به شدت افزايش يافته و تمامي حمايت‌هاي مالي گذشته از آن سلب شده است.‏

در جدول جديد قيمت بليت شرکت رجاء هنوز تعداد زيادي قطار با نرخ 250 تا 600 تومان به چشم مي‌خورد که خدمات آنها بسيار ارزانتر از کمترين کرايه تاکسي در شهرهاست. متاسفانه سهم اين قبيل بليت‌هاي ارزان قيمت در کل فروش شرکت رجاء بالغ بر 54 درصد است که فقط 31 درصد از قيمت تمام شده خدمات ريلي رجا را تامين مي‌کنند. 21 درصد از بليت فروشي رجاء در اين دوره متعلق به قطارهايي است که همچنان بهاي سفر با آنها بين 5 تا 10 هزار تومان تعيين شده است و فقط 39 درصد از قيمت تمام شده خدمات رجاء را تامين مي‌کنند. بديهي است با چنين شيوه قيمت گذاري، دل بستن به توسعه کمي و کيفي رجاء تا حدودي عبث و بيهوده است. مضاف بر آنکه دولت هنوز نگرش خود نسبت به ضرورت کنار گذاشتن رويه‌هاي تکليفي و ميدان دادن به مديريت توسعه شرکت‌هاي واگذار شده را تغيير نداده و بر مداخله در نحوه اداره بنگاه‌هايي که ديگر مالک آنها نيست، تاکيد دارد.‏

معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل راه‌آهن چند روز قبل در مصاحبه با ايسنا با اشاره به واگذاري شرکت قطارهاي مسافري رجاء به بخش غيردولتي گفت: بنا نداريم قيمت بليت قطارهاي مسافري را آزاد کنيم.

به گفته وي اگر بخواهيم قيمت حمل و نقل را افزايش دهيم، بر سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها تاثير سوء خواهيم گذاشت.

معاون وزير راه و شهرسازي نگفت که در قبال فشار وارد شده به سيستم حمل و نقل براي ثبات نرخ خدمات در دوره هدفمندي يارانه‌ها تا چه اندازه از ناوگان حمل و نقل حمايت شده و اساساً آيا عادلانه است که از يک سو هزينه‌هاي يک بنگاه اقتصادي را افزايش دهيم و از سوي ديگر مانع تامين درآمدهاي جبراني آن شويم.‏

اين نگرش مبهم نسبت به نوع مديريت شرکت‌هاي واگذار شده حتي در اظهارات معاون حمل‌ونقل مسافري راه آهن جمهوري اسلامي ايران در گفت‌وگو با فارس بخوبي مشهود است.

به گفته منصورعرب يارمحمدي، با شرکت‌هايي که به نرخ‌هاي تکليفي جديد پايبند نباشند و مطابق جدول مصوب عمل نکنند، برخورد قانوني مي‌شود. ‏

اعمال اين قبيل رويه‌هاي تعزيراتي هنگامي کارآمد و عادلانه است که امکان نسبي فعاليت اقتصادي شرکت‌ها در فضاي رقابتي جديد و در کنار رشد هزينه‌هاي ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها فراهم شده باشد، در غير اين‌صورت نمي‌توان نتيجه واگذاري شرکت‌هاي مذکور را ادامه حيات و تامين شرايط ارتقاي بهره‌وري آنها تلقي کرد.

البته نظارت بر عملکرد شرکت‌هاي مذکور و ارائه راهبردهاي توسعه براي آنها يک وظيفه قطعي و ضروري براي دولت است اما اين مسئوليت جديد نبايد با شيوه‌هاي تصدي گري که پيش از اين توسط دولت در شرکت‌هاي واگذار شده اعمال مي‌شده، مخلوط شود.

به نظر مي‌رسد دولت بايد هرگونه دلبستگي خود به شرکت‌هايي که قبلا مسئوليت آنها را داشته است، کنار بگذارد و منصفانه امکان فعاليت آزاد و رقابت‌پذير را براي آنها فراهم سازد. شرکت قطارهاي مسافري رجا هم همانند ديگر بنگاه‌هاي واگذار شده نيازمند تسهيل ادامه فعاليت خود در حوزه حمل و نقل ريلي است، نه اعمال شرايطي که مسير آينده را براي اين شرکت دشوارتر مي‌سازد و آن را از رسيدن به مقصد اصلي دور مي‌کند. «ريل کج به مقصد نمي‌رسد، راه را هموار کنيم».‏
نوشته : کامران نرجه

این مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ درج شده است

ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن و كسب راي اعتماد دكتر «مهدي غضنفري» از مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين وزير صنعت، معدن و تجارت، مسئوليت‌ها و تعهدات جديدي را براي بخش توليد و تجارت كشور ايجاد كرده است.

ظرفيت توليد محصولات صنعتي و معدني ايران كه پس از دوره بازسازي جنگ تحميلي به نحو چشمگيري افزايش يافته، نياز به بازارهاي مصرف جديد را براي توليدكنندگان داخلي ايجاد كرده است. چرا كه بازارهاي سنتي از انواع محصولات داخلي و خارجي انباشته است و كشش خريد توليدات بيشتر را ندارد. در همين حال ورود به بازارهاي بين‌المللي نيازمند ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت توليدات داخلي براي رقابت با مصنوعات خارجي است. بنابراين رويه‌هاي مديريتي كه صنايع و معادن ما را به سمت توليد كيفي و رقابت‌پذير سوق دهد،‌يك نياز انكارناپذير است.

از طرف ديگر بروز بحران اقتصاد جهاني و موانعي نظير تحريم‌هاي ناعادلانه كشورهاي غربي عليه جمهوري اسلامي ايران، شرايط توليد كالاهاي مرغوب و ارزان را براي صنايع داخلي دشوار كرده است. با اين حال توليدكنندگان ايراني با اتكا به منابع اوليه فراوان و تجارب صنعتي خود از پتانسيل بسيار بالايي براي رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي برخوردار هستند كه در صورت مديريت صحيح قادر خواهند بود. بازارهاي جديد را فتح كنند و ضمن توسعه صادرات غيرنفتي ميزان اشتغال ملي را افزايش دهند.

در حوزه تجارت هم نظام بازرگاني كشور براي پويايي بيشتر و خدمت رساني مناسب به ذينفعان خود نيازمند ارتقاي كيفي و كمي فرآيند مبادلات داخلي و خارجي است.

علاوه بر آن با توجه به رشد روز افزون توليد محصولات صنعتي و معدني، حوزه بازرگاني بايد توانايي تسهيل شرايط ورود كالاهاي ايران به بازارهاي خارجي و تهيه مواد اوليه صنايع داخلي را داشته باشد.

ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن اين فرصت را فراهم كرده است كه براي نخستين مرتبه در تاريخ سياست‌گذاري‌هاي دولتي، مديريت 41 درصد از اقتصاد كشور در يك مجموعه برنامه‌ريزي شود و نيازهاي بخش صنعت، معدن و تجارت در تعامل با يكديگر مورد توجه قرار گيرد.

بنابراين بخش صنعت و معدن از اين پس تعهد بيشتري براي توليد تجاري دارد و بخش بازرگاني هم داراي مسئوليت بيشتري براي حمايت از صنايع داخلي است.

بديهي است در فضاي جديد تمامي سياست‌هاي تجاري بايد با هدف حمايت از توليد داخلي و كمك به حفظ و افزايش اشتغال صنعتي اتخاذ شود. همچنين برنامه‌هاي حمايتي از توسعه توليدات صنعتي و معدني بايد صرفاً شامل واحدهايي باشد كه رويكردي صادرات‌گرا و تجاري داشته باشند.

اين مسئوليت‌هاي جديد براي بخش‌هاي صنعت و تجارت در كنار راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دكتر غضنفري براي مديريت هر دو بخش، تعهدات تازه‌اي را هم براي وزير صنعت، معدن و تجارت به دنبال دارد.

وي كه دانش آموخته رشته صنعت است و مديريت حوزه صادرات و بازرگاني كشور را در شش سال گذشته بر عهده داشته است، از اين پس بايد وفاق و تعامل مناسبي ميان دو حوزه بيگانه صنعت و تجارت ايجاد كند.

روحيه سازگار و تعامل‌كننده غضنفري با طيف‌هاي مختلف توليدي و تجاري بايد بيش از گذشته زمينه درك متقابل توليدكنندگان و بازرگانان را فراهم كند و آنها را مجاب سازد تا افق ديد خود را فراتر از منافع شخصي و بخشي گسترش دهند.

غضنفري براي اين وفاق توليدي و تجاري داراي برنامه‌هاي ساختار يافته‌اي است و توجه ويژه‌اي به قابليت‌هاي مديريتي و اجرايي بخش خصوصي دارد.

اين نكته كه وزير جديد صنعت، معدن و تجارت بدون راي مخالف در مجلس شوراي اسلامي اعتماد نمايندگان ملت را در بالاترين سطح كسب كرده است، نشان از شناخت و اطمينان طرفين از خواست‌ها و توانايي‌هاي يكديگر دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت براي تحرك‌بخشي به اقتصاد توليدي و تجاري ايران بايد دست به تغييرات جدي در ساختارهاي سنتي اقتصاد بزند. البته تغيير در مجموعه بزرگ صنايع، معادن و نظام بازرگاني ايران كه سال‌هاي سال با رويه‌هاي قبلي اداره شده است مي‌تواند مخاطرات جدي نظير تشديد ركود اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري را به همراه داشته باشد، ولي غضنفري تصميم دارد اين حركت اصلاحي را آرام و تدريجي طي كند تا كمترين آسيب را به ساختارهاي اصلي توليد و تجارت وارد سازد.

با اين حال شكي نيست كه وزير صنايع، معادن و تجارت در ابتداي فعاليت وزارتخانه جديد علاوه بر مشكلات اقتصاد جهاني و موانعي نظير كمبود اعتبارات بانكي، ناكارآمدي سيستم گمركي و نظام مالياتي و همچنين فرسودگي ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي بايد با چالش بزرگتري در عرصه داخلي دست و پنجه نرم كند. مشكلي كه از آن مي‌توان به عنوان «توقعات حمايتي صنايع غير بهره‌ور» يا «انتظارات تعرفه‌اي تجار منفعت طلب» نام برد.

به نظر مي‌رسد در اين هماورد سخت، عادلانه‌ترين شيوه مديريتي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت رويه‌اي است كه جانب مصرف‌كنندگان را بگيرد و طالب احقاق حقوق آنها باشد.

اين گونه مي‌توان اميدوار بود كه وزارتخانه جديد از عهده پاسخگويي و تامين تعهدات تازه در حوزه صنعت و تجارت سربلند بيرون خواهد آمد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ورود به عرصه جديد مديريتي با درك اين تعهدات تازه و ضرورت پاسخگويي به نيازهاي هر بخش اعلام كرد كه در وزارتخانه جديد بايد همخواني دقيقي ميان راهبردهاي حمايت از توليد داخلي و سياست‌هاي بازرگاني و تجاري کشور ايجاد شود به نحوي که بتوان برنامه‌هاي جامع حمايت توام از توليد کننده و مصرف کننده را تهيه و تدوين کرد.‏

وي شش راهکار را براي حمايت از توليد داخلي پيشنهاد داده و گفته است: به نظر مي‌رسد‎ ‎وظيفه سياست‌گذاران در سطح ملي حمايت از توليد داخلي با بهره گيري از راهبردهايي‎ ‎چون تدوين سند ملي جهت تعميق و تسريع رونق توسعه صنعتي به عنوان متني پايه است‎.‎

وي معتقد است: هم نظري و فراهم آوردن امکان تدوين و تصويب مجموعه‌ راهبردي‎ ‎منسجم در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي سياسي به تدوين سند ملي کمک بسياري مي‎کند‎.‎

وزير صنعت، معدن و تجارت اتخاذ سياست‌هاي مناسب تجاري در حوزه تعرفه، تعيين‎ ‎ضوابط و استانداردهاي مناسب براي مقابله با کالاهاي غيرکيفي و تسهيل ورود مواد‎ ‎اوليه، ماشين‌آلات و کالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز بخش توليد را از ديگر راهبردهاي‎ ‎پيشنهادي خود براي حمايت از توليد داخلي مي‌داند‎.‎

از نظر غضنفري، اتخاذ سياست ارزي مناسب و هماهنگي آن با سياست‌هاي توليدي کشور‎ ‎از جمله بهره‌گيري از راهکارهاي تدوين شده در قانون برنامه پنجم توسعه و بهبود‎ ‎فضاي کسب و کار بنگاه‌هاي توليدي از ديگر وظايف سياست گذاران در سطح ملي براي صيانت‏‎ ‎از توليد داخل است‎.‎

غضنفري مي‌گويد: فضاي کسب و کار يکي از مولفه‌هاي تعيين کننده ميزان و چگونگي‎ ‎فعاليت‌ اقتصادي به شمار مي‌رود و ايجاد فضاي رقابتي منجر به بهبود مولفه‌هايي‎ ‎همچون سرمايه‌گذاري، اشتغال، محروميت‌زدايي و... مي‌شود‎.‎

به گفته وي، بهبود فضاي کسب و کار نيازمند همراهي و مشارکت مجموعه فعالان و‎ ‎دست‌اندرکاران توليد و تجارت کشور است و ضرورت دارد تا اين همکاري در قالب نهادي‎ ‎تصميم‌ساز، با ارتباط ارگانيک مجموعه دولت و بخش خصوصي و تشکل‌هاي برآمده از آن‎ ‎هرچه بيشتر محقق شود‎.‎

وزير صنعت، معدن و تجارت درعين حال عوامل مختلفي همچون دسترسي به بانک جامع‎ ‎اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاه‌ها و کالاها)، تسهيل دسترسي به منابع مالي،‎ ‎توانمندسازي، ايجاد انسجام در بازار، سازگاري در قوانين و رفع قوانين مزاحم و‎ ‎همچنين بهبود فضاي کارآفريني و نوآوري را در صيانت از توليد مهم ارزيابي مي‌كند و بر اتخاذ سياست‌هاي پولي متناسب و هماهنگ با بخش توليد تاکيد دارد: اهميت اين امر به عنوان نيازي بالفعل به قدري است که حتي رئيس‌جمهوري مقرر‎ ‎کرد يک سوم منابع صندوق توسعه ملي به صورت مستقيم به بخش صنعت اختصاص يابد‎.‎

غضنفري مي‌گويد: از طرفي بررسي نحوه تخصيص منابع صندوق نشان مي‌دهد که از دو‎ ‎سوم ديگر منابع اين صندوق هم بخش عمده آن در نهايت به بخش صنعت هدايت خواهد شد،‎ ‎چراکه بخش‌هاي کشاورزي و خدمات براي گردش چرخ خود به پشتيباني صنعت احتياج‎ ‎دارند‎.‎

به گفته وي، در هيأت امناي صندوق توسعه ملي، تاکنون سياست‌هايي به تصويب رسيده‏‎ استکه به واسطه آن از طريق نحوه تخصيص اعتبارات اين صندوق، بخشي از اعتبارات بانک‌ها‎ ‎هم مديريت شده و پس از تلفيق با منابع صندوق توسعه ملي با سود پايين‌تر در اختيار‎ ‎توليد کنندگان قرار گيرد‎.‎

اتخاذ سياست‌هاي مناسب بازار کار در جهت توليد پايدار موضوع ديگري است كه وزير‎ ‎صنعت، معدن و تجارت بر آن تاكيد دارد و مي‌گويد: ضرورت تدوين سياست‌هايي در حوزه اشتغال که‎ ‎علاوه بر تامين نيازهاي معمول، منجر به جذب نيروهاي انساني ماهر و متخصص که قادر به‎ ‎بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين باشد، نکته‌اي بس مهم است‎.‎

به گفته وي، در چارچوب اين نگرش است که مي‌توان انتظار داشت صنعت به عنوان‎ ‎موتور محرکه اقتصادي کشور‌ با ايجاد ارزش افزوده بالا و افزايش درآمد ملي، رونق‎ ‎اشتغال را در عرصه‌هاي مختلف موجب شود و تحقق مهم‌ترين محور سند چشم‌انداز را که‏‎ ‎قرار گرفتن ايران عزيز اسلامي در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‎ ‎است را به ارمغان آورد‎.‎

وي درباره ادغام دو وزارتخانه سابق بازرگاني و صنايع و معادن مي‌گويد: با‎ ‎ادغام، اتفاق مهمي در بخش سياست‌گذاري صنعت، معدن و بازرگاني روي داد که نتيجه آن‎ ‎اتخاذ سياست‌هاي واحد است که در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد و همچنين مانع ورود‎ ‎کالاهاي غيرکيفي مخل رشد توليد در کشور مي‌شود‎.‎

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، در وزارتخانه جديد سياست‌هايي اتخاذ خواهد شد که به رشد و‎ ‎شکوفايي بخش توليد کمک کند. اما اين به تنهايي کافي نيست و مي‌بايستي براي حلقه‌ي‎ ‎بعدي يعني «بازار» که شامل دو بخش بازار داخلي و خارجي (صادرات کالا) است هم‎ ‎سياست‌گذاري مناسبي صورت گيرد‎.‎

غضنفري معتقد است: ارتقاء توليد و حضور در بازارهاي جهاني علاوه ‌بر کسب موفقيتي‎ ‎اقتصادي، سبب ارتقاء جايگاه و مرتبه سياسي کشورمان آنهم در کوران فشارهاي‎ ‎بين‌المللي و فضاي تحريمي است‎.‎

اين نگرش‌هاي توسعه طلب نشان مي‌دهد كه بخش توليد و تجارت در ساختار جديد خود براي ايفاي تعهدات تازه آمادگي يافته است و در سايه ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع و معادن به سمت اجراي هرچه بهتر آنها پيش مي‌رود.

 نوشته : کامران نرجه

این مقاله در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ درج شده است